خرید بازی استرتژیک سخني با رئيس‌جمهور

حدود 10 روز گذشته رئيس‌جمهور در جمعي سخنراني كردند. ايشان در سخنراني خود، به نكاتي اشاره كردند، يكي از نكاتي كه ايشان در آنجا گفتند و به نوعي شاه بيت سخنان ايشان، اين جمله بود: هر بار كه مي‌خواهيم به مردم پول بدهيم، صداي عده‌اي در ميايد و نمي‌گذارند اين‌كه به مردم پول بدهيم. فارغ از اين‌كه اينجانب نوع ادبيات بكار گرفته شده توسط رئيس‌جمهور را نمي‌پسندم و فكر مي‌كنم بايد رئيس‌جمهور از ادبيات بهتري استفاده كند، مي‌خواهم به تحليل اين سخن رئيس‌جمهور بپردازم. همان طور كه مي‌دانيد، تا قبل از 6 آذر ماه 1389 اساسا چيزي به اسم يارانه نقدي وجود نداشت و همه ساله در بودجه سالانه دولت رقمي تحت عنوان يارانه وجود داشت. با افزايش قيمت كالاها در سطح بين‌المللي ديگر اين روش پرداخت يارانه براي دولت امكان‌پذير نبود. هر ساله بخش زيادي از منابع كشور به جاي اين‌كه صرف عمران و آباداني شود، صرف پرداخت يارانه به مردم مي‌شد. در واقع با اين پول هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شد و بيشتر آن صرف كالاهاي مصرفي مردم، مانند حامل‌هاي انرژي مي‌شد. براي حل اين مشكل، طرحي در مجلس هشتم تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها، مطرح شد. اين طرح بعد مدتي بحث و بررسي تحت عنوان قانون به دولت ابلاغ شد. دولت اين قانون را با حدود يك سال تاخير از تاريخ ابلاغ آن توسط مجلس، اجرا كرد. اين قانون از تاريخ 6 آذر ماه 1389 با اعلام رئيس‌جمهور آغاز شد. قرار بود براساس اين قانون دولت در مدت 5 سال و هر سال به ميزان 20 درصد بر قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه كند. اين قانون منجر به اين مي‌شد كه به‌تدريج از بار هزينه‌اي دولت كاسته شود و در واقع مردم پول كالاي را كه مصرف مي‌كنند خود پرداخت كنند. البته قرار بود طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بخشي از درآمدي كه دولت به اين وسيله به دست مي‌آورد به بخش توليد اختصاص داده شود تا اين بخش دچار مشكل نشود. براي اين‌كه به نوعي مردم را با اين طرح همگام كنند، قرار شد بخشي از اين افزايش قيمت‌ها به‌صورت يارانه نقدي به‌خود مردم برگردد. متأسفانه رقمي كه به‌عنوان يارانه نقدي براي هر نفر، از سوي دولت اعلام شد، با توجه به جمعيتي كه براي دريافت آن ثبت نام كرده بودند، رقم كارشناسي شده‌ايد نبود. اين رقم غيركارشناسي سبب شد كه علاوه بر اين‌كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در گام اول براي دولت ايجاد در آمدي نكند بلكه در پاره‌اي از مواقع دولت مجبور شد براي پرداخت يارانه نقدي به مردم از بودجه وزارتخانه‌ها هزينه كند. شاهد اين سخن گزارش تفريغ بودجه سال 89 است كه نشان مي‌دهد دولت از وزارت نفت برداشت داشته است. در اينجا، دو ايراد بزرگ به دولت و به‌خصوص تيم اقتصادي آن وارد است. ايراد اول كه خيلي تا بحال درباره آن صحبت شده است مربوط مي‌شود به‌نحوي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها. دولت بايد پاسخ بدهد چرا به‌صورت خود سرانه، برداشت خود از قانون را اجرا كرده است نه اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها را كه توسط مجلس مصوب شده است. همين برداشت خودسرانه دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها و نحوي اجراي آن سبب پديد آوردن مشكل و ايراد دوم شده است. به سبب اين‌كه تمام درآمدي كه دولت از هدفمندي يارانه‌ها به دست آورده، دوباره به‌صورت نقدي به‌خود جامعه برگشت داده شده اين كار سبب شده است كه حجم نقدينگي در جامعه به‌شدت بالا برود. افزايش نقدينگي در كنار ركودي كه به سبب اجراي نقص و خود سرانه دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها دامنه بخش توليد را گرفته، سبب شده كه توليد نتواند اين نقدينگي را در خود هضم كند و اين نقدينگي در سطح جامعه باقي مانده است. هنگامي كه نقدينگي در سطح جامعه باقي مي‌ماند و به بخش توليد وارد نمي‌شود دو مشكل بزرگ براي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند. اول سبب مي‌شود تورم در كشور بالا رود. دوم، اين نقدينگي سرگردان باعث مي‌شود كه دلالي و واسطه گري در سطح جامعه رواج يابد. شاهد اين امر، وضعيت بازار طلا و سكه و ارز است كه از دي ماه گذشته، بازار اين كالا‌ها متلاطم شده و هنوز هم شاهد تلاطم در اين بازار‌ها هستيم. افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مردم سبب كلافگي و سردرگمي مردم شده است. اگر سري به كوچه و خيابان بزنيم، از مردم مي‌شنويم كه مي‌گويند دولت يارانه نقدي ندهد و قيمت‌ها را به روال سابق برگردانند. برخي از كارشناسان عنوان كرده اند، در بهترين شرايط اگر بخواهيم ميزان نقدينگي كه به‌عنوان يارانه نقدي در يك ماه وارد بازار مي‌شود را جمع كنيم، به 4 ماه زمان احتياج داريم. با توجه به‌نظر مردم و كارشناسان، چطور آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌كنند، تا مي‌خواهند به مردم پول بدهند، صداي عده‌اي در مي‌آيد. اگر در كنار اين سخن از عواقب پرداخت اين پول هم با مردم صحبت بكنند، نخستين كسي كه صدايش بابت محبت آقاي رئيس‌جمهور در ميايد خود مردم هستند. در پايان پيشنهاد مي‌كنم، به جاي اين‌كه صحبت از پرداخت پول به مردم به‌صورت بي‌هدف بكنيم، آن پول را در شبكه تامين اجتماعي هزينه بكنيم تا علاوه بر اين‌كه نقدينگي بيشتري وارد جامعه نشود، سطح رفاه اجتماعي مردم و نيازمندان واقعي را افزايش دهيم، زيرا قطعا پرداخت پول به‌صورت مساوي بين 70 ميليون نفر به هيچ وجه گسترش عدالت نيست، بلكه بايد هر كس به ميزان نياز خود از امكانات بهره‌مند شود.  * عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات