خرید بازی استرتژیک آیا مک‌فارلین جدیدی در راه است؟

روزنامه‌هایی که به شایعات درباره مذاکره با آمریکا حساسیت بیشتری دارند، امروز این مسأله را رها نکرده‌ و خط خبری خود در این زمینه را پیگیری کرده‌اند.پس از اخبار غیررسمی منتشره در روز یکشنبه درباره یکی از اخلالگران بازار ارز و فراتر از آن مافیای ارزی، امروز سخنان دوشنبه قاضی سراج درباره مرحله بعدی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی در رزونامه‌ها بازتاب فراوانی داشته است.
ادامه واکنش‌ها به خبر مذاکره با آمریکا
جدی‌ترین واکنش‌های امروز به اخبار مربوط به مذاکره با آمریکا را، سه روزنامه ایران، وطن امروز و ابتکار به خود اختصاص داده‌اند. روزنامه ایران در مطلبی در صفحات نخست و دوم خود هشدار داده است، به ‌رغم نام‌‌های منتشره در مورد مذاکره با آمریکا، «هرگونه برنامه‌ریزی داخلی یا خارجی برای ارتباط‌گیری بین ایران و آمریکا تنها در چهارچوب نظام، با نظر رهبری و مدیریت میدانی دولت امکان‌پذیر است و هر راهی غیر از این قطعا دامی بیش نخواهد بود». روزنامه ابتکار در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که «تابوی مذاکره این بار شکسته شده است» و روزنامه وطن امروز در یادداشت روز خود به قلم مهدی محمدی تلاش کرده اثبات کند که مسأله مذاکره نه یک پیشنهاد بلکه یک دسیسه است. در حالی که روزنامه اعتماد به بررسی ادامه شایعات درباره مذاکره پرداخته، روزنامه‌های آفتاب یزد و مغرب از این زاویه به مسأله پرداخته‌اند که برای پیشبرد این امر، آمریکا باید قدرت ایران را به رسمیت شناخته و امتیازات بیشتری به ایران پیشنهاد کند. آفتاب یزد این امر را از زبان فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس و روزنامه مغرب از زبان شورای روابط خارجی آمریکا بر زبان آورده‌اند. روزنامه‌های جوان و کیهان در مسیری مشابه به کارآمد نبودن تهدیدات طرف آمریکایی نسبت به ایران اشاره کرده و هر دو از روابط شرکت‌های مرتبط با رامنی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با ایران خبر داده‌اند. روزنامه جوان به مسائل قدیمی‌تر موضوع مذاکره با آمریکا نیز پرداخته است.  ارز و خبرهای خوبی که دولت اعلام می‌کندظاهرا مذاکرات هفته پیش دولت و صادرکنندگان، این هفته به نتایج ملموسی رسیده است. روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد و تهران امروز به این مطلب اشاره کرده‌اند که قرار است ارز صادرکنندگان به واردات مواد اولیه اختصاص یابد. رسالت از تقویت تدریجی ارزش ریال خبر داده و قدس خبر داده که توافقات دولت و صادرکنندگان دلالان بازار سیاه ارز را آشفته کرده است. روزنامه‌های رسالت و جام جم خبر داده‌اند که دولت بنا دارد در مرکز مبادلات ارزی خود به تعیین بهای ارز بپردازد تا سلطه بازار ارز بر بهای ارز پایان یابد. روزنامه همشهری اما نگاهی متفاوت به داستان ورود ارز صادرکنندگان به بازار ارز دارد و چنین کاری را باعث ایجاد نرخ چهارم در بازار ارز دانسته است. مطالب مهم روزنامه‌های امروزروزنامه ملت ما در مطلبی که در بسیاری دیگر از روزنامه‌ها هم آمده به انتقاد از الگوی مدیریت در کشور و نیز بی‌توجهی دولت به سند چشم انداز پرداخته است. روزنامه ایران به گزارش شاخص توسعه انسانی ایران و پیشرفت‌های حاصله در برنامه چهارم پرداخته و با نقل گزارش‌های دیروز دانشگاهی، مسکن مهر را لکوموتیو رشد اقتصادی کشور دانسته است. وطن امروز با نقل مطلبی از مجله فارین پالیسی، از حمایت ۸۵ درصدی مردن ایران از برنامه‌ هسته‌ای خبر داده است؛ جالب این که در روزهای اخیر، گزارش‌های مشابهی به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین و نیز الجزیره انتشار یافته است. روزنامه جوان گفته که اصلاحیه قانون انتخابات نیازمند اصلاح است؛ افزون بر این، جوان از «رقابت ازدواج با جمعیت در مسیر کاهش» اعلام نگرانی کرده و خبر داده که دولت و انبوه سازان برای افزایش منطقی قیمت مسکن مهر در حال توافق هستند. موضوع کاهش آمار ازدواج در روزنامه قانون هم مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه همشهری، پرونده روز خود را به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اختصاص داده و خبر از تغییر نود استاندار در دولت‌های نهم و دهم داده است. مطالب ورزشی در جام جم امروز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این روزنامه پرونده روز خود را به بوقچی‌ها اختصاص داده و در صفحه ورزشی خود به نشست پرحاشیه دیروز فوتبالی ‌هم پرداخته است. عبدالله نوری، چهره مشترک امروز روزنامه‌های مغرب، اعتماد و آرمان است که سخنان وی را در مورد خواست‌های اصلاح‌طلبان و شرایط سخت آن‌ها نقل کرده‌اند. دیگر چهره امروز روزنامه اعتماد، رسول منتجب‌نیا است. آرمان اما پای گفت‌وگو با عبدالرضا داوری نشسته که نود دقیقه از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرده است. مغرب با اینکه در گزارشی مخفیانه به بازار داروفروشان ناصرخسرو پرداخته، به سخنان احمدی‌نژاد هم اشاره کرده که از طرح سوال در مجلس استقبال کرده و آن را فرصتی برای گفتن ناگفته‌ها دانسته است. این موضوع در روزنامه‌های دیگر و از جمله ابتکار هم مورد اشاره قرار گرفته است. دیگر خبر مربوط به رئیس‌جمهوری، خطاب این تذهبون رئیس دیوان عدالت اداری است که بر این باور است رئیس‌جمهور برداشت‌های نادرتسی از قانون اساسی دارد و سخنان وی در چند روزنامه از جمله جمهوری اسلامی و آفتاب یزد بازتاب بسیاری داشته است. مطالب منتخب روزنامه‌های امروزدنیای اقتصاد: سازوکار مدیریت دلارهای صادراتی به قلم دکتر محمد نهاوندیانرخدادهای چند ماهه اخیر بازار ارز در ایران نشان داد که متاسفانه اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است.  این تأثیرگذاری در شرایط فعلی علاوه بر خاستگاه‌های اقتصادی تا حدود زیادی نیز ناشی از حساسیت‌های روانی جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جریان التهابات ارزی اخیر اما بابت این است که این اتفاقات حامل پیام‌هایی برای تحریم‌کنندگان بود که به هیچ وجه شایسته جایگاه رفیع و عزتمند جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی لازم است به کالبد شکافی این اتفاقات و یافتن راهکارهای جلوگیری از تکرار آن همت گماریم. واقعیت این است که این اتفاقات هم قابل پیش‌بینی بود و هم قابل پیشگیری. اگر آن سال‌هایی که در قانون کشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگیر تورم داخلی با تورم خارجی باید نرخ ارز کشور را مدبرانه، تدریجی و با شیب ملایم تعدیل کنیم، به این قانون عمل می‌کردیم امروز به مشکلاتی که داریم برنمی‌خوردیم و در صورت اجرای این قانون، هم تولیدکنندگان قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کردند و هم واردکنندگان و صادرکنندگان. در مقطع فعلی اما شاید اولویت با این باشد که به‌دنبال ریشه التهاب بازار ارز در بازه زمانی کوتاه‌تری باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش اصلی در قیمت ارز زمانی رخ داد که عرضه ارز نفتی در بازار متوقف شد؛ بنابراین نباید با دادن آدرس نادرست یا رفتارهای فرا فکنانه انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نشانه برویم و فعالان صادراتی خود را متهم کنیم؛ چرا که چنین رفتاری تبعیت از الگوی مدیریتی مبتنی بر سوءظن است. حال آنکه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به اعتماد و اطمینان دوسویه میان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نیازمندیم. فعالان حوزه تجارت این روز‌ها مانند افسرانی کارکشته و قابل اعتماد در میدان نبرد اقتصادی با غیرت و احساس وظیفه یا سرگرم حفظ خاک‌ریزهای اقتصادی کشور هستند یا در تلاش برای گشودن معابری جدید برای نفوذ به بازارهای نو. پس باید به آن‌ها اعتماد کرد و گناه هر سیاست نادرست یا اتفاق ناخواسته‌ای را بر آن‌ها بار نکرد. همه این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که محاسبات حتی نه چندان دقیق هم نشان می‌دهد که اصلا دلیل منطقی برای التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اینکه بتوانیم سیگنال‌های اعتمادبخشی در مورد بازار و نرخ ارز برای متقاضیان ارسال کنیم و اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام نیز برای اعتمادبخشی‌ به بازار، تدوین راهکاری برای مدیریت تقاضا است، یعنی باید واردات را مدیریت کنیم. ارز واردات رسمی به کشور باید از یکی از این سه محل تامین شود؛ ارز حاصل از فروش نفت که دولت به بانک مرکزی می‌فروشد، مرکز مبادلات ارزی و صادرات غیرنفتی. بنابراین باید جلوی هرگونه وارداتی که منبع ارز آن نامشخص و غیر از این سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به این ترتیب، واردات به کشور تا حدود زیادی مدیریت می‌شود. شرط موفقیت این راهکار، چاره‌اندیشی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. ضمن آنکه باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا این دو گروه که عزم حمایت از نظام و دولت را دارند، خود، راه این حمایت را طراحی و ارائه کنند تا در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم به خدمت ادامه دهند. مقامات دولتی در شرایط فعلی دائما خواستار ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور هستند، اما به نظر می‌رسد پیش و بیش از این همه تاکید بر ورود ارز به داخل کشور، باید به این پرسش پاسخ داده شود که «ارز با چه هدف و انگیزه‌ای به داخل کشور بیاید؟» اگر این ارز را برای واردات نیاز داریم، طبیعتا باید دوباره خارج شود! بنابراین کافی است امکان ارتباط بین صادرکننده و واردکننده به نحوی که با هم می‌توانند توافق کنند، فراهم شود. در مسیر تدوین این راهکار نکته کلیدی این است که مدیریت این مکانیزم را به‌عهده خود تشکل‌های صادراتی بگذاریم؛ آنچه مطلوب است تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات است، از این رو باید شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را برعهده خود آن‌ها گذاشت و تنها از جایگاه حاکمیتی بر سلامت این روند، نظارت کرد. وطن امروز: پیشنهاد یا توطئه به قلم مهدی محمدینشانه‌هایی هست که آمریکا در حال تصمیم‌گیری درباره ارائه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران است. ظرف ۲ هفته گذشته ادبیات مهم و قدرتمندی در این باره در برخی از پرنفوذ‌ترین محافل و رسانه‌های غربی تولید شده است. ظاهرا هر کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، فرقی نمی‌کند رامنی باشد یا اوباما –که البته بعید است رامنی در این کمتر از یک هفته قادر به پرکردن شکاف عمیق خود با اوباما باشد- این یک دستور کار دوحزبی است که باید گزینه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران را در دستورکار داشته باشد. ممکن است اینطور به نظر برسد که این سیاستی جدید نیست و آمریکایی‌ها مدت‌هاست برای نشستن سر میز مذاکره دوجانبه با ایران تلاش می‌‌کنند. این حرف البته نادرست نیست ولی شرایط فعلی و استدلال‌های پس پرده سیاست جدید آمریکا را به درستی روشن نمی‌کند. در واقع اتفاق مهم و جدیدی در نحوه نگاه آمریکایی‌ها به مسأله ایران رخ داده ـ یا در حال رخ دادن است ـ که این تصمیم فقط یکی از تبعات آن است و بدون فهم این فرآیند، صورت مسأله آنگونه که هست، طرح نخواهد شد. اول: نخستین مسأله این است که در محیط سیاستگذاری آمریکا درباره ایران این تحلیل در حال فراگیر شدن است که مسیر فشار خوب عمل نکرده و مسیر مذاکره هم بسیار کند حرکت می‌‌کند. ظرف ماه‌های گذشته آمریکا تلاش کرده مسیر فشار را از طریق متمرکز کردن تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم ایران کارآمد‌تر کند ولی همچنان نتیجه‌ای که توقع داشتند به سرعت مشاهده کنند یعنی کشیده شدن اعتراضات به فضای امنیتی، رخ نداده و بنابر برخی تحلیل‌ها ممکن است هرگز هم رخ ندهد. چیزی که اسرائیلی‌ها اکنون پیش‌بینی می‌‌کنند ـ و می‌‌گویند به آمریکا هم گفته‌ایم ـ این است که فشار زیاد خواهد شد ولی به موازات آن مقاومت مردم ایران هم بیشتر می‌‌شود و بنابراین اعتراضات امنیتی به‌وجود نخواهد آمد. در حوزه هسته‌ای هم نشانه‌ای نیست که تحریم‌ها بر سیاست هسته‌ای ایران اثری گذاشته باشد. اثری هم اگر گذاشته باشد این بوده که ایران تصمیم گرفته سرعت فعالیت‌های خود را بیشتر کند و به عنوان نمونه فردو – به عنوان حساسترین تاسیسات هسته‌ای ایران از دید آمریکا و اسرائیل- اکنون در آخرین فاز از مراحل توسعه خود قرار دارد. راه‌حلی که اکنون طیف وسیعی از نخبگان آمریکایی ارائه می‌‌کنند، این است که مسیر فشار را باید باز هم بیشتر تقویت کرد ولی مهم‌تر از آن این است که مسیر مذاکره تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات ۷ کشور اگر هم تعطیل نمی‌شود لااقل با یک خط مذاکره ۲ کشوری موازی‌سازی شود. دوم: مسأله بعدی بسیار مهم‌تر است و این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند برای تکمیل پروژه‌ای که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ در ایران طراحی کرده‌اند حتما باید یک پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران ارائه شود. اگر بخواهیم ذهنیت آمریکایی‌ها را – آنقدر که می‌‌توان رصد و تحلیل کرد- فرموله کنیم؛ نگاه آن‌ها این است که وقتی یک پیشنهاد علنی مذاکره روی میز نظام قرار بگیرد، یا نظام این پیشنهاد را می‌‌پذیرد که در اینصورت قدم در‌‌ همان راهی گذاشته که آن‌ها می‌‌خواهند یا اینکه شروع به مقاومت در مقابل آن می‌‌کند که آنوقت چند اتفاق می‌‌افتد: ۱ ـ اعتراضات اجتماعی جدی‌تر می‌‌شود چرا که مردم تصور خواهند کرد مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات اقتصادی آنهاست اما نظام بی‌دلیل از این کار خودداری می‌‌کند. ۲ـ شکاف سیاسی هم عمیق‌تر خواهد شد چرا که از دید آمریکا وصول پیشنهاد مذاکره دارای این قابلیت هست که به سرعت فضای سیاسی در ایران را دوقطبی کرده و ۲ جریان طرفدار مذاکره و مخالفان آن را رویاروی هم قرار دهد. عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در ایران و انتقال آن به فضای انتخابات برای آمریکا یک پروژه ایده‌آل است. اگر بخواهم روشن‌تر سخن بگویم مسأله این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق پیشنهاد مذاکره مستقیم و در عین حال سخت‌تر کردن تحریم‌ها انتخابات ۹۲ را به یک رفراندم علیه نظام تبدیل کنند. اشتباه راهبردی این تئوری این است که این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که اکنون ملت ایران دریافته‌اند که اولا مشکل آمریکا قبل از آنکه با نظام باشد با خود آنهاست. مردم بلندپرواز و خواهان پیشرفت ایران تحت هر نظامی باشند با تلاش آمریکا برای سقف‌گذاری سر راه مسیر پیشرفت آن‌ها درگیر خواهند شد. ثانیا اتفاقا اگر دقیق باشیم منشأ تشدید فشار‌ها همین است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق آن جریان سازشکار را در داخل تقویت کرده و مردم را به سمت آن‌ها متمایل کنند. این فرآیند به جای اینکه به جریان سازش اعتباربخشی کند از آن اعتبارزدایی خواهد کرد، چرا که مردم بسیار ساده به این ارزیابی می‌‌رسند که دشمن به زندگی آن‌ها حمله آورده است تا سازشکاران را به آن‌ها تحمیل کند. مهمتر از همه شاید این است که بسیار دشوار است تصور کنیم جریان سازشکار در انتخابات ۹۲ نماینده‌ای خواهد داشت که این گفتمان را نمایندگی و پروژه غرب را کامل کند، بنابراین تقویت گفتمانی خط سازش در حالی که این جریان دارای مشکل غیرقابل حل سیاسی است، عملا به این معناست که مهم‌ترین متغیر معادله تا شب انتخابات مجهول خواهد ماند. وقتی دیگر به این مسأله باز می‌‌گردیم.  اعتماد: عوامل افزایش قیمت خودرو به قلم سعید لیلاز افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در ایران طی هفته‌های گذشته موجی از نابسامانی را در بازار این محصول صنعتی ایجاد کرده و مردم این پرسش را در ذهن خود مطرح می‌کنند که قیمت‌ها تا کجا بالامی رود؟ افزایش قیمت خودرو در ایران مانند همه گرانی‌های ماه‌های اخیر تابع یکسری عوامل اقتصادی است که به نظام عرضه و تقاضا برمی گردد و هر نوع تغییر قیمتی حول این قضیه اتفاق می‌افتد. براساس اصول اولیه علم اقتصادی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد قیمت جدید هم براساس آن موازنه تعیین می‌شود که این معادله درباره قیمت خودرو هم صادق است. در ماه‌های اخیر کاهش واردات و انتقال قطعات یدکی خودرو به دلایل متعدد از جمله مشکلات ارزی باعث کاهش قابل توجه تولید خودروهای داخلی شده است. بررسی آمار‌ها تا شهریور سال ۹۱ حکایت از آن دارد که تولید انواع خودروی سواری در مقایسه با مدت مشابه در شهریور سال ۹۰ بیش از ۶۴ درصد کاهش یافته و به یک سوم رسیده است. سابقه چنین سقوط آزادی در صنعت خودرو طی دو دوره انقلاب سال ۵۷ و شروع جنگ در سال ۵۹ وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه افزایش نقدینگی و دستمزد‌ها موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا در این حوزه شده و قیمت‌ها را بالابرده اما یکسری عوامل دیگر هم وجود دارد که بر این حوزه مترتب است. خودروساز‌ها به دلیل وقوع تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها قادر به حفظ تعادل در خط تولید خود نبودند که یکی از دلایل آن، سیاست کاهش قیمت خودرو در عین افزایش تورم ناشی از نقدینگی و دستمزد‌ها است. در نتیجه تولید کنندگان فشار خود را به قطعه سازان افزایش دادند و قطعه سازان هم در نتیجه آن دیگر قادر به تولید قطعه نیستند. یعنی جز تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها در اقتصاد کلان نیز بر افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته اشت. به این ترتیب خودروسازان در نتیجه فشارهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای عدم افزایش قیمت‌ها مجبور شدند تولیدات خود را سال‌ها بدون احتساب تورم و نقدینگی به دست مشتری برسانند. شبکه بانکی هم با توجه به عدم توانایی درتزریق پول به قطعه سازان برای ادامه کار را از دست داد و در نتیجه شرکت‌های تولیدی با بحران تامین پول مواجه شدند. دو چالش بالادر صنایع خودروسازی همزمان بود با افزایش تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در جامعه که در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید کالاهای لوکس غیر ضروری بیش از گذشته به وجود آمد. یعنی اگر حقوق کارمندی ۲۰ درصد رشد پیدا کرد اما میل به داشتن خودرو بیشتر از گذشته به وجود آمد.  اگر امروز می‌بینید برخی خانوار‌ها بیش از یک خودرو در خانه دارند یا به تعداد اعضای خانواده ماشین در پارکینگ‌ها پارک شده به دلیل همین افزایش دستمزد‌ها و نقدینگی است اما خودروساز‌ها و قطعه ساز‌ها نتوانستند قیمت‌ها را تحلیل دهند و در نتیجه شکاف بین عرضه و تقاضا شدت یافت. ابتدا قطعه سازان به دلیل فقدان منابع بانکی ضربه خوردند و سپس خودروساز‌ها. بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها هم مدت‌ها طول خواهد کشید تا خودروسازان توانایی قبلی را به دست آورند. در این نابسامانی البته عوامل فرعی‌تر مانند افزایش اولیه قیمت یک کالاو همزمان افزایش میل مصرف کننده به خرید آن کالابه دلیل حفظ سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش پول وجود دارد. وقتی جامعه تصور می‌کند قیمت دلار، خودرو یا مسکن افزایش پیدا می‌کند با هدف افزایش دارایی وارد این عرصه می‌شود و به تبع آن بازار کاذب به وجود می‌آید. در نتیجه افزایش تقاضا بیش از استاندارد معمول، قیمت‌ها نیز بر اساس میزان تقاضا بالامی رود. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر در کشور ما سرمایه گذاری کافی در صنعت خودرو انجام نشده و قدرت این حوزه تحت تأثیر سیاست‌های پوپولیستی، ناتوانی بانک‌ها در تامین نقدینگی، ورشکستگی قطعه سازان و… فلج شده است. خودروسازان در حالی نتوانستند قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند که از ۱۰ سال پیش همه می‌دانستیم که باید روزی شاهد افزایش تحریم‌ها باشیم اما هیچ کس طی سال‌های اخیر قدم اساسی برنداشت و نشانه آن هم کاهش تولید خودرو در کشور است. در حالی که سالی ۵ تا ۱۰ درصد شاهد رشد تقاضا در صنعت خودرو هستیم، به جای تولید دو میلیون در سال جاری، تولید به زیر یک میلیون رسیده که عنصر اصلی‌‌ همان سوءمدیریت و سوءتدبیر است.  آرمان: اصل۱۱۳ و چند نکته به قلم صادق زیباکلام   نیاز به تفسیر در مورد یک اصل حقوقی زمانی پیش می‌آید که آن اصل دربرگیرنده ابهامات باشد. یا به هر حال انشاء آن به گونه‌ای باشد که مورد برداشت یا تفاسیر مختلفی بتواند قرار بگیرد. اصل۱۱۳ می‌گوید: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». تک‌تک لغات، عبارات و مفهوم این اصل واضح و روشن است، معذالک قوه قضائیه و قوه مقننه از شورای محترم نگهبان خواسته‌اند تا این اصل را تفسیر نماید. شورای نگهبان هم آن را تفسیر کرده و گفته که مراد از این حرف آن است که رئیس‌جمهور حق مداخله در سایر قوا را ندارد. مجادله بر سر این اصل از عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته به وجود آمده. آقای احمدی‌نژاد معتقد است که براساس این اصل، مسئولیت حصول اطمینان از اینکه آیا قانون اساسی در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور درست صورت گرفته یا نه برعهده وی قرار گرفته است. از این دیدگاه او حق دارد از اینکه دو قوه دیگر چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند اطلاع پیدا نماید زیرا بدون اطلاع از عملکرد سایر دستگاه‌ها ایشان نمی‌تواند یقین پیدا کند که آیا قانون اساسی به نحو مطلوب تحقق پیدا نموده یا خیر. اما دیدگاه دیگر می‌گوید اصل۱۱۳ چنین مسئولیتی را بر عهده رئیس‌جمهور نگذارده. بنابراین موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و آن شورا هم نظر روسای دو قوه دیگر را تائید نموده و اعلام می‌دارد که مراد از «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، صرفا نظارت بر حوزه قوه مجریه است. همانطور که گفتیم متن اصل۱۱۳ واضح و گویاست. علم و اطلاع از اینکه در سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها چه می‌گذرد، ظاهرا به معنای مداخله نیست. رئیس‌جمهور نخواسته که به مجلس امر و نهی نماید که چرا این قانون یا آن یکی را تصویب کردی؛ و یا چرا در آیین‌نامه داخلی مجلس اینگونه‌ عمل می‌شود یا آنگونه؛ و یا آنکه چه کسی بشود رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مداخلات دیگری از این دست. همه این‌ها مصداق دخالت قوه مجریه در قوه مقننه است یا اگر رئیس‌جمهور بر رای یک قاضی ایراد گرفت یا خواست دخالتی مشابه نماید طبیعی است که می‌شود مصداق مداخله. اما اگر قوه مقننه یا قوه قضائیه تصمیمی گرفت و سیاستی را اتخاذ ‌نمود که خلاف قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور نمی‌تواند و نبایستی حسب نص صریح اصل۱۱۳ اظهارنظر نماید؟ اگر بخشی از قوه قضائیه مرتکب عملی شد که مغایر با اصل یا اصولی از قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور حسب نص صریح اصل۱۱۳ وظیفه نظارت و تذکر ندارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها حسب اصل ۱۱۳ کاملا روشن است و معلوم نیست چرا از شورای نگهبان راهنمایی برای تفسیر این اصل خواسته شده؟ مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را اصل ۱۱۳ وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم نظام می‌داند. استدلال شورای نگهبان می‌گوید مراد از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که در اصل ۱۱۳ آمده صرفا مقصود حوزه قوه مجریه است. یعنی مراد قانونگذار آن بوده که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه ‌باید نظارت نماید که آیا قانون اساسی اجرا شده یا خیر؟ بحث بر سر اشخاص نیست؛ بحث بر سر اصول و موازین بنیادین نظام است. اولا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، فقط در مورد تشریح مسئولیت و وظایف رئیس‌جمهور به کار رفته نه درخصوص شرح وظایف و مسئولیت‌های هیچ یک از روسای قوای دیگر، بنابراین نفس اینکه فقط در مورد قوه مجریه آمده علی‌الظاهر این نکته را به ذهن برخی متبادر می‌سازد که مراد انگار تنها محدوده قوه مجریه نیست. لذا مسأله اصلی بیش از هرچیز باید تقویت نهاد‌ها و قوای سه‌گانه باشد بویژه نهادی که با رای مستقیم مردم سرکار می‌آید.