خرید بازی استرتژیک مافیای ارزی معرفی شود، احمدی‌نژاد را زنده نمی‌گذارند!

بیشتر روزنامه‌های امروز به سخنان دو مقام ارشد کشور یعنی علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی درباره آمریکا پرداخته‌اند. این دو در سخنان خود از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز مطالبی را بر زبان آورده‌اند.اخبار غیررسمی منتشره دیروز درباره یکی از اخلالگران بازار ارز و فراتر از آن مافیای ارزی، امروز بازتاب فراوانی داشته است.فراتر از مسائل داخلی، در بعد جهانی، ادامه اعتراضات مردم مظلوم بحرین به حکومت این کشور، مصائب مسلمانان میانمار، انتخابات آمریکا، به فرجام نرسیدن آتش‌بس در سوریه، حملات تروریستی دیروز بغداد، حملات انتحاری به کلیسا در نیجریه، تأکید میقاتی بر استعفا ندادن از نخست‌وزیری لبنان و رسیدن یک مسلمان به وزارت خارجه هند، مهمترین عناوین امروز روزنامه‌های هستند.نقل‌های گوناگون از ماجرای خبر مذاکره با آمریکادر روزهای گذشته، علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبری، مصاحبه‌ای درباره خبر مذاکره با آمریکا داشته که امروز با عناوین گوناگون در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است؛ افزون بر آن، دیروز خبر نشریه اسرائیلی معاریو در مورد پیشنهاد رد شده آمریکایی‌ها به ایران درباره روابط دو کشور منتشر شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم دیروز در سخنان خود خبر داد که باید در همین موقعیت زمانی با آمریکایی‌ها تعیین تکلیف کنیم. روایت روزنامه‌های امروز از سه موضوع نامبرده به صورت زیر است: کیهان، جمهوری اسلامی و همشهری به خبر روزنامه معاریو اشاره کرده‌اند. کیهان البته به نقل از ولایتی نوشته، خبر مذاکره من با آمریکایی‌ها دروغ است. اعتماد تیتر تکذیب‌های ولایتی را به کار برده و در میان سخنان وی گفته است که نظام تصمیمی برای مذاکره با آمریکا ندارد. تکذیب دوم مورد نظر روزنامه اعتماد به تکذیب بخشی از اخبار درباره چگونگی کاندیداتوری ولایتی در انتخابات سال آینده اشاره دارد. این روزنامه به سخنان لاریجانی نیز پرداخته است. روزنامه آرمان خبر از دیدار انتخاباتی ولایتی و لاریجانی داده و گفته، لاریجانی در مورد اراده وی برای رئیس‌جمهور شدن، پاسخ استغفرالله را به کار برده است. این روزنامه به نقل از ولایتی گفته که تصمیم برای مذاکره با آمریکا درست نیست.رسالت نیز آورده که مذاکره با آمریکایی‌ها دروغ است و به نقل از مرتضی نبوی خبر داده که ولایتی یکی از کاندیداهای مطرح ریاست‌جمهوری است. روزنامه جام جم با اشاره به ادعای روزنامه معاریو از زبان ولایتی گفته که با آمریکایی‌ها گفت‌وگو نکرده‌ام. در روزنامه ابتکار هم، «با آمریکایی‌ها دیدار نداشتم» تیتر شده است. روزنامه‌های مغرب، ایران و قدس به سخنان لاریجانی پرداخته‌اند و روزنامه ملت ما افزون بر لاریجانی در مطلبی تحلیلی به هدف از طرح بحث روابط ایران و آمریکا پرداخته است. تیتر روزنامه‌های زیر اما متفاوت است: ابرار: مذاکره با آمریکا؛ هرگزوطن امروز: مذاکره با آمریکا از پایه و اساس دروغ است. آفتاب یزد: مذاکره با آمریکا شایعه بودتهران امروز: تکذیب سفر ولایتی به آمریکاسیاست روز: آرزوی گشایش دوباره لانه جاسوسیاخلالگران در بازار ارزپس از خبر دیروز رسانه‌ها درباره فردی به نام «یدالله ر.چ» که نقش مهمی در اخلال بازار ارز به وی منسوب شده، امروز هم این دست خبر‌ها در روزنامه‌ها بازتاب فراوانی داشته است. این در حالی است که روزنامه‌های اعتماد، ابرار و ایران این خبر را نادیده گرفته‌اند. کیهان، آرمان، ملت ما، ابتکار، قدس و جوان این فرد را سرشاخه یا جعبه سیاه اخلال در بازار ارز نامیده‌اند و متن خبر دیروز خبرگزاری مهر را نقل کرده‌اند. جالب اما مطلب روزنامه قانون است که به نقل از هادی غنیمی‌فرد، رئیس خانه صنعت و معدن ـ که با عنوان مرد کراواتی صنعت از حامیان سرسخت اقتصادی احمدی‌نژاد به شمار می‌رود ـ گفته است که مافیای ارزی معرفی شوند، احمدی‌نژاد را زنده نمی‌گذارند. وی مدعی شده است که این مافیا را همه می‌شناسند، ولی ربطی به دولت یا مجلس ندارد. مطالب مهم امروز روزنامه‌هاروزنامه جمهوری اسلامی به بررسی دلایل بقای اسد و حکومت وی و روزنامه اطلاعات به مقایسه اوباما و رامنی از نگاه روسیه پرداخته‌اند. اطلاعات در دو صفحه به راهکارهای تعیین نرخ ارز در اقتصاد هم اشاره کرده است. روزنامه همشهری، پرونده روز خواندنی و مفصلی درباره امنیت سایبری دارد و از کاهش ۵۰درصدی و نگران کننده جمعیت یوزپلنگ آسیایی نیز خبر داده است. روزنامه اعتماد در دو صفحه میانی خود، مطالبی از قراردادهای نفتی و شیوه بستن آن‌ها دارد؛‌ افزون بر اینکه در بخش اجتماعی خود به تکرار اعتیاد در یک سوم افراد تحت درمان اشاره کرده و در صفحات ورزشی خود به خبر تعلیق بیخ گوش ورزش ایران و نیز چرایی خشونت علی دایی پرداخته است. روزنامه آرمان، بخش مفصلی را به موضوع انحراف و مشایی اختصاص داده و در مطلبی در مورد محمدرضا عارف به تحلیل شخصیت و رفتار وی پرداخته است. واردات ببر و مطلبی تحلیلی از نقش هدفمندسازی در افزایش نرخ ارز دیگر مطالب مهم امروز روزنامه آرمان هستند. صفحه بین‌الملل و البته نخست امروز روزنامه ابرار در اختیار مخالفان غربگرای حکومت‌های اوکراین، روسیه و چین گذارده شده است. روزنامه قانون در گفت‌وگویی با صادق طباطبایی به اقتصاد دوران جنگ پرداخته و وطن امروز هم اکتشاف جایگزین سوخت در معادن ایران را بررسی کرده است.روزنامه مغرب به مشکلات بودجه عمرانی در سال جاری، علل خودکشی در مناطق محروم و نیز نیم نگاهی به نامزدهای انتخابات سال آینده پرداخته است. پرونده روز جام جم به پدافند غیر عامل و ضرورت وجود طرحی برای تخلیه تهران اختصاص دارد. جام جم به نقل از مقامات وزارت علوم رابطه‌سالاری در بورسیه دانشجویان را انکار کرده است. هفت صبح هم در مطلبی مفصل به موج کره‌ای حاکم بر تلویزیون، خودروهای چینی در بازار ایران و نیز ممنوعیت واردات استامینوفن پرداخته است. مناقشه بر سر جرم بودن یا نبودن فعالیت در فیس بوک، مشکلات روابط اولاند و مرکل و نیز گفت‌وگو با یکی از نمایندگان مشهد درباره شرایط مورد نیاز نامزدهای انتخابات سال آینده، مهمترین مطالب امروز روزنامه جوان هستند.
 
روزنامه ایران هم گزارشی تحلیلی در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز گزارشی با عنوان مهمانی در خانه کردها در باره سفر به سنندج دارد.مطالب برگزیده روزنامه‌های امروزاعتماد: توصیه می‌کنم به رامنی رأی دهییادداشتی از یک رییس: رؤسای شرکت‌های بزرگ علیه اوباماتصور کنید که نامه‌ا‌ی از جانب رییس خود دریافت کرده‌اید که در آن به شما توصیه شده به چه کسی رأی دهید. به گزارش نیویورک تایمز تعدادی از رؤسای شرکت‌های بزرگ آمریکایی به کارکنان خود گفته‌اند که به میت رامنی رأی بدهند. از سال ۲۰۱۲ قوانین فدرال آمریکا، شرکت‌ها را از ارائه کمک مالی برای تصدیق و حمایت یک نامزد انتخابات منع کرده بودند، این ممنوعیت همچنین شامل وادار کردن مستخدمین و کارمندان شرکت برای حمایت از یک نامزد انتخابات یا افراد خاص سیاسی نیز می‌شد. ولیکن بر اساس تصمیم دیوان عالی شهروندی، شرکت‌ها از چنین محدودیت‌هایی آزاد شدند و اکنون چند شرکت بزرگ شامل گرجیا پسفیک ـ کینتاس، نامه‌ها یا بسته‌های اطلاعاتی را به عنوان پیشنهاد برای کارکنان خود ارسال کرده و حتی گاهی صراحتا توصیه کردند که کارمندان باید به چه کسی رأی دهند. مدیران در این نامه‌ها در ارتباط با تنظیم دوباره هزینه‌ها، اجرا کردن هزینه‌های درمانی و مراقبت پزشکی و امکان افزایش مالیات مواردی را مطرح کرده‌اند. برخی از این نامه‌ها حاوی هشدارهایی است مبنی بر اینکه اگر رییس جمهور باراک اوباما دوباره انتخاب شود به دلیل افزایش مالیات‌ها بسیاری از شرکت‌ها صدمه دیده و فرصت‌های شغلی درون آنها به صورتی بالقوه دچار خطر می‌شود. این در حالی است که اوباما سیاست‌های میت رامنی را موجب ایجاد شرایطی برای بالارفتن مالیات و ایجاد فضای بحرانی در حوزه اقتصاد می‌داند. دیوید سیگل، رییس ۷۷ ساله وستگیت ریسورت: شرکتی که دارای سهام برجسته و قابل توجهی است، خطاب به هفت هزار تن از کارکنان خویش نامه نوشت و در آن ذکر کرد اگر باراک اوباما پیروز انتخابات شود این امر منجر می‌شود که چشم‌انداز مالیات‌ها در آینده صدمه ببیند. او در ادامه این نامه نوشت، در حال حاضر اقتصاد تهدیدی برای موقعیت‌های شغلی محسوب نمی‌شود. ولیکن آنچه در آینده شغل شما را تهدید می‌کند پیروزی اوباما و ریاست دوباره دولت او برای چهار سال دیگر است. دیو رابتسون، رییس صنایع کوخ، در این ماه پاکت‌هایی حاوی اطلاعات و نامه‌هایی را برای نزدیک به ۳۰ هزار نفر در شرکت‌های فرعی ارسال کرد. در این نامه‌ها به یارانه‌های دولتی به عنوان فشار بی‌سابقه بر تجارت و کار دولتی اشاره شد. همچنین به نکته‌ا‌ی نیز اشاره شده است که بسیاری از کارکنان و پیمانکاران ما که تعدادشان بیش از پنجاه هزار تن است ممکن است از نتایج حاصل از افزایش قیمت بنزین، تورم فزاینده و سایر مشکلات رنج ببرند. نامه جورجیا- پکفیک نخستین گزارش در این زمان است که در آن حمایت برادران کوخ، محافظه کاران میلیاردر، از میت رامنی طبق مفاد آن تصدیق می‌شود. شرکت‌های دیگری که مدیران آنها نامه‌هایی ضد اوباما می‌نویسند، شامل شرکت‌هایی چون ریت-میت، شرکت می‌لواکی، تولید کننده صنایع سنگین و شرکت نرم افزارهای ASG مستقر در فلوریدا هستند. بسیاری از مدیران و رؤسای این شرکت‌ها می‌گویند، آنها فعالیت‌های سیاسی خود را برای مقابله با تلاش‌های سازمان یافته طرفداران اوباما و سایر دموکرات‌ها به پیش می‌برند. میت رامنی خود به عنوان یکی از صاحبان اصلی کسب و کار و تجارت در کنفراسی در ماه ژوئن که به وسیله فدراسیون ملی کسب و کار مستقل سازماندهی شده بود، گفت: من امیدوارم برای کارکنان شما این مسأله روشن شده باشد که شما خواهان بهترین شکل سرمایه گذاری برای تامین منافع خود هستید و بنابراین کار و آینده کارمندان شما نیز در گرو انتخابات پیش رو است. لاری گولد، مشاور عمومی AFL-CIOگفت نامه‌های اخیر به کارکنان که در آن به آنها در ارتباط با از دست دادن شغلشان هشدار داده شده است، به نظر می‌رسد با هدف اجبار و تحت فشار قرار دادن کارکنان است. او می‌افزاید، قوانین فدرال و همچنین قوانین بسیاری از ایالت‌های آمریکا اجبار و تهدید رأی دهندگان برای رأی به کاندیدای خاصی را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که برادلی اسمیت، یکی از اعضای برجسته کمیسیون انتخابات فدرال و استاد دانشکده حقوق دانشگاه پایتخت، ضمن مخالفت با این مسأله گفت، نامه‌هایی اینچنینی که برای کارکنان ارسال می‌شود، کسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. یوجین ولوخ، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا نیز می‌گوید، شرکت‌ها ممکن است به کارکنان خود نامزدهایی را برای انتخاب پیشنهاد کنند. او می‌افزاید اگر کارفرما درباره خوبی و بدی کاندیدایی صحبت می‌کند صرفا به دلیل منافع کارکنان و منافع خود این شرکت‌ها است. توصیه انتخاباتی رییسان و صاحبان صنایع به کارمندانشان تا دو سال پیش در آمریکا غیرقانونی محسوب می‌شد. چنین توصیه‌هایی پس از رأی دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۱۰ میلادی مجاز شده است. شماری از صاحب نظران معتقدند نحوه توصیه‌ها برای رأی دادن به رامنی در مواردی با تهدید ضمنی کارمندان یا ایجاد تردید درباره موقعیت شغلیشان همراه است و با قوانین انتخاباتی آمریکا مغایرت دارد. ایران: اتحاد سلفی‌ها و لیبرال‌ها علیه حکومت کویتتظاهرات و درگیری مخالفان حکومت کویت با نیروهای امنیتی در هفته جاری، از ائتلاف نانوشته سلفی‌ها و لیبرال‌های این کشور علیه حکومت خبر می‌دهد. به گزارش آسوشیتدپرس، شدت مخالفت‌های مردمی در کویت، هنوز به اندازه کشورهای دیگر نیست. اما همراهی نیروهای مخالف، در آستانه انتخابات پارلمانی، نشاندهنده چالشی روزافزون علیه خانواده حاکم در کویت خواهد بود. از سوی دیگر، ادامه چالش‌های سیاسی می‌تواند به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی کویت و بی‌ثباتی این کشور منجر شود. تشدید بحران سیاسی در این کشور تولید کننده عمده نفت در حالی است که کویت به عنوان دموکراتیک‌ترین کشور عربی حوزه خلیج فارس در همسایگی سلطنت‌های استبدادی موقعیت خود را حفظ کرده است. اما مشکل خاندان سلطنتی کویت این است که ممکن است اعتراضات به مرحله‌ای برسد که قابل کنترل نباشد. سلفی‌ها و متحدانشان خواهان قدرت هستند و بشدت تلاش می‌کنند نفوذ خود را بر مجلس کویت افزایش دهند؛ مجلسی که در میان مجالس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشترین اختیارات سیاسی را دارد. در همین حال لیبرال‌ها بر این عقیده هستند که حاکمان کویت فرا‌تر از اختیارات خود عمل می‌کنند و بسیاری از آنها با تلاش‌های سیاسی سختگیرانه دولت در چند ماه گذشته که انحلال پارلمان تحت کنترل مخالفان از جمله آنهاست بشدت مخالفند. شفیق غبرا، استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت، می‌گوید: «این حرکت، یک انقلاب نیست، بلکه درخواست انجام اصلاحات است. گروه‌های سیاسی مخالف در کویت، خواستار مشارکت در قدرت هستند و با وجود همه اختلاف‌هایی که با هم دارند، در این یک مورد نظر مشترک دارند.» در واقع، وجه مشترک نیروهای سیاسی سلفی و لیبرال در کویت این است که هر دو گروه می‌گویند حکومت فراقانونی عمل می‌کند و به فرمان امیر این کشور مبنی بر انحلال پارلمان اعتراض دارند. لما العثمان، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار در روزنامه الجریده، اگرچه بر وجه لیبرالی خود و اختلاف‌هایش با سلفی‌ها پای می‌فشارد، اما می‌گوید «ما (لیبرال‌ها و مذهبی‌ها) امروز در مبارزه‌ای سخت، با یکدیگر متحدیم. خودکامگی حاکم بر کویت، جلوی زندگی مردمسالارانه را می‌گیرد. ما پیش از هر کاری، باید با خودکامگی مبارزه کنیم». تظاهرات اخیر کویت نیز بیانگر همراهی گروه‌های سلفی و لیبرال بود. پلیس ضد شورش، برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که حاضر به ایستادن در یک منطقه نبودند، از گاز اشک آور و نارنجک صوتی استفاده کرد. بلافاصله پس از این تظاهرات، دولت کویت اجتماع بیش از بیست نفر در این کشور را ممنوع کرد و گروهی از وفاداران به حکومت نیز با انتشار نامه‌ای، حمایت خود از صباح الاحمد الصباح، امیر ۸۳ ساله کویت را اعلام کردند. در حال حاضر بسیاری از کویتی‌های میانه‌رو طرفدار اصلاحات در موقعیت سختی قرار دارند و از اعتراضات خشونت‌آمیز و سرکوب رسمی ناامید شده‌اند. ریشه درگیری‌های فعلی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه (بهمن ۹۰) و زمانی است که اسلامگرایان توانستند اکثریت مجلس ۵۰ نفری کویت را در دست بگیرند. پس از این پیروزی، اسلامگرایان که سلفی‌ها اکثریت را در آن دارند خواستار به دست‌گیری پست‌هایی در کابینه شدند. پس از این رویداد‌ها بودکه امیر کویت، پارلمان این کشور را منحل کرد. حکومت کویت برای انتخابات بعدی پارلمان نیز تغییراتی در قوانین ایجاد کرده که از هم‌اکنون مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. براساس قوانین تازه، از این پس، هر رأی دهنده تنها می‌تواند به یک نامزد در حوزه خود رأی دهد. مخالفان می‌گویند این کار به منظور جلوگیری از ایجاد ائتلاف علیه دولت انجام شده است. آرمان: ارز صادرات تنها برای واردات به قلم مسعود خوانساریبا آغاز کار اتاق مبادلات ارزی، دولت اعلام کرد که عرضه‌کنندگان در این بازار مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بخش خصوصی، سایر دارندگان ارز، صادرکنندگان غیرنفتی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها خواهند بود. هرچند که اندکی بعد پیشنهاد ورود صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزی عنوان شد که زمینه‌های لازم برای ورود این فعالان همچنان در حال بحث است. در این مورد نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که زمانی که دولت به صادرکنندگان پیشنهاد کرده بود ارز حاصل از صادرات خود را وارد اتاق مبادلات ارزی کنند، سه پیشنهاد متفاوت ارائه کرده بود. پیمان‌گذاری ارز حاصل از صادرات، لغو معافیت مالیاتی ارز حاصل از صادارت و اعمال عوارض بر صادرات سه پیشنهادی بود که دولت به صادرکنندگان اعلام کرده بود. هرچند که صادرکنندگان معتقد هستند که ارز حاصل از صادرات باید تنها برای واردات اختصاص پیدا کند، چرا که با قیمت‌های فعلی به صرفه خواهد بود. به همین دلیل صادرکنندگان با هر سه این پیشنهاد‌ها مخالف بودند و به اعتقاد آنها دولت باید بدون تعیین قیمت و تنها بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری کند. آنچه بسیاری از صادرکنندگان بر آن تاکید داشته و آن را زمینه‌ای برای حضور خود در اتاق مبادلات ارزی می‌دانند، نبود دخالت از سوی دولت است. نباید از نظر دور نگاه داشت که بهترین روندی که دولت می‌تواند با در پیش گرفتن آن، صادرکنندگان را وارد اتاق مبادلات ارزی کند، اختصاص ارز صادرکنندگان به واردات است؛ هرچند که باید در زمان ارائه ارز از سوی صادرکنندگان، به صورت مشخص عنوان شود که ارز ارائه شده به واردات اختصاص پیدا می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد می‌توان با در نظر گرفتن سایتی در داخل اتاق مبادلات ارزی برای انجام این فعالیت‌ها، مبادلات لازم را میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کرد؛ چرا که در این صورت، می‌توان از دخالت‌های دولت در این زمینه کم کرد. بهترین راه برای قیمت‌گذاری در این فرآیند نیز قیمت روز بازار است که می‌تواند در روزهای مختلف متفاوت باشد. هرچند لازم است در زمانی که صادرکننده ارز خود را وارد بازار می‌کند، مشخص باشد که ارز خود را برای ثبت سفارش خاص و البته برای واردات اختصاص می‌دهد. با نوسانات اخیری که در انواع نرخ‌های ارز روی داد، صادرکنندگان تنها می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات اختصاص دهند؛ چرا که چنین فعالیتی برای آنها توجیه‌پذیر خواهد بود و در غیراین صورت شاید چندان برای آنها صرفه نداشته باشد.