ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصویب شد.همچنین ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند که کمیسیون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات با ترکیب یازده نفره‌ای باشدبه نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس طرح خود برای تغییر مجری انتخابات از وزارت کشور به یک مرجع جدید را آغاز کرده اند. طرحی که در گام نخست در کمیسیون مربوطه با حضور رئیس مجلس برداشته شد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، در جلسه دیروز کمیسیون شوراهای مجلس مصوب شد مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هیات یازده نفره‌ای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد.بر این اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصویب شد.همچنین ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند که کمیسیون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات با ترکیب یازده نفره‌ای باشد.بر این اساس ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصیت‌های ملی،مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود.یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به جلسه دیروز صبح این کمیسیون گفت: در این جلسه مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هیات یازده نفره‌ای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد.سیدرمضان شجاعی‌کیاسری با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این جلسه گفت: بر این اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصویب شد.به گفته وی، در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیات اجرایی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم خواهد بود.وی افزود که در جلسه بعدازظهر این کمیسیون، ماده 33 در مورد سن کاندیداها و ماده 35 در مورد شرایط تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان گفت که در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس و حجت‌الاسلام محمدحسن ابو‌ترابی‌فرد نایب رئیس مجلس حضور داشتند.بر اساس این گزارش، در ماده 31 قانون انتخابات فعلی ریاست‌جمهوری آمده است که وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد. در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیات اجرایی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم خواهد بود.سه روز پیش نیز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه را که بیش از 50 نماینده آن را به این کمیسیون ارایه کردند.یکی نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با مهر از ارایه پیشنهادی به این کمیسیون مبنی بر تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه خبر داده بود.وی گفت: این پیشنهاد بیش از 50 امضا دارد و قرار است در کمیسیون شوراها و در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.به گفته این نماینده در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه ترکیب این شورا را تشکیل می‌دهند.به گفته این عضو کمیسیون شوراها همچنین شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و کار این شورا سیاست گذاری در اجرای انتخابات است.