سيد علي محقق در روزنامه ابتکار نوشت:«سئوال از رئيس‌جمهور در شرايط حساس كنوني خوب نيست»، «در موقعيت فعلي درخواست احمدي نژاد براي بازديد از زندان اوين سياسي است و بايد از اين درخواست كوتاه بياد»، « استيضاح وزرا در سال پاياني دولت دهم موضوعيت ندارد»، « طرح تشکيل شوراي‌عالي انتخابات مغاير با اصل تفکيک قواست» و… اين روزها، رسانه‌هاي خبري و محافل سياسي كشور از سخنان و اظهار نظرهايي از اين دست پرشده است و بيش از هر زماني در طول سال‌هاي اخير، تقابل و جدال سياسي ميان طيف‌ها و گروهاي حاكم – و نه فعالان سياسي و نمايندگان احزاب – بيداد مي‌كند. در اوضاع و احوالي كه بار اقتصاد كشور بيش از باقي بارها بر زمين مانده است، هر كنشي كه از سوي مقامي اجرايي صورت مي‌گيرد به طور كاملا عريان بار سياسي دارد. در مقابل واكنش به اين كنش سياسي هم هيچ گاه از سوي طيف و گروه مقابل بر روي زمين نمي‌ماند. ديري نمي‌پايد كه كنشگر با همان لفظ و شيوه عمل خود، پاسخش را در عرصه عمومي جامعه و از تريبون‌هاي در اختيار طيف رقيب دريافت مي‌كند. جالب اين كه سلسله كنش‌ها و واكنش‌هاي اين چنيني و گفتم گفتي‌هاي انتقادي دست اندركاران كشور، در اكثر اوقات به راحتي فروكش نمي‌كند. هيچ كس به يك بار پاسخ بسنده نمي‌كند و كوتاه نمي‌آيد، تا دور و تسلسل باطل «گفتم، گفتي» سونامي وار، همه را در خود گرفتار كند. در اين دور كنش و واكنش‌هاي سياسي، حتي اظهار نظرهاي اقتصاديون و تصميم‌ها و سخن گويي‌هاي به ظاهر اقتصادي صاحبان قدرت هم بيش از هر طعمي، مزه تلخ سياست دارد. انگار كه اين غالب شدن جنگ قدرت و در راس امور قرار گرفتن بازي سياست، در سال پاياني دولت‌ها را نه گريزي هست و نه گزيري- حتي اگر بحراني از جنس ديگر كشور را تهديد كند و ارزش پول ملي به سمت صفر ميل كرده باشد. معاون اول رئيس جمهور در توجيه چرايي نابساماني اوضاع ارزي كشور، توپ تقصير را به زمين « جمشيد بسم الله» نامي، كه از قضا هيچ كس او نمي‌شناسد مياندازد و بلافاصله طيف رقيب موضع معاون رئيس جمهور را فرافكني و فرار به جلو قلمداد مي‌كند. به اقتضاي هميشگي بازي سياست اين بار هم هيچ كس پيدا نمي‌شود كه شفاف سازي كند و بگويد بالاخره صاحب اين «نام ايراني- اسلامي!» كيست و در كجاي معادله دلار و سكه قرار دارد. رئيس دولت كه هشت سال فرصت براي ايفاي وظيفه اجراي كامل قانون اساسي و صيانت از حقوق افراد جامعه داشت، حتي در جريان ماجراي كهريزك نه واكنشي نشان داد و نه خواستار بازديد از زندان‌هاي كشور شد. اما درست در اوج مواجهه و اختلاف سياسي با بخش‌هاي ديگري از حاكميت، هواي بازديد از زندان اوين – اين سياسي ترين زندان كشور- به سرش مي‌زند و براي اين خواسته اش حداقل سه نامه سربسته و سرگشاده براي رئيس قوه قضائيه مي‌فرستد. در مقابل مسئولين قوه قضائيه هم اگرچه به درستي اقدام رئيس جمهور را سياسي دانسته و « آري» گفتن به آن را به مصلحت ندانسته اند، اما جواب «نه» خود را هم به سياسي ترين وجه ممكن مي‌دهند تا واكنش به همان اندازه كنش، سياسي و از جنس اختلاف‌هاي عياني كه پيش آمده است، جلوه كند.تا همين هفت – هشت سال پيش با وجود فراگير بودن اختلافات سياسي ميان گروه‌هاي حاكم بر قواي سه گانه كشور، معمول اين بود كه بيان اختلافات و انتقاد از عملكردها- حداقل از سوي افراد و چهره‌هاي مسئول و دست اندركار- بسيار در لفافه و با لحن لَيِن و مصلحت انديشانه و سياستمدارانه بر زبان جاري شود و عرصه عمومي و رسانه اي كشور هيچ گاه شاهد گفتارهاي زمخت و خشن مردان حاكم نبود. اما اين روزها در همه اجزاي قدرت سياسي در كشور، باب بيان اختلاف و گلايه و انتقاد و توپ اندازي و افشاگري به عريان ترين و خشن ترين شكل ممكن و به دور از كوچكترين مصلحت انديشي و سياست ورزي در سطوح بالادستي و مياني قدرت در جريان است. در اين ميانه نه طيف حاكم بر امور اجرايي كشور حاضر است به راحتي از مواضع خود و كرسي‌هاي در اختيار دل بكند و نه رقيب داخلي و قدرتمند كوتاه مي‌آيد و نه هيچ كدام در اين مبارزه، مصلحت انديشي مي‌كنند.اين همه درحالي است كه به گواه افكار عمومي و به تاييد دلسوزان و مردم كوچه وخيابان، اولويت اول كشور نه سياست كه اقتصاد است. آنچه كه مردم كشور را نگران كرده است نه انتخابات سال آينده، نه آرايش سياسي گروه‌ها و نه جنگ صاحبان بخش‌هايي از قدرت براي كسب حداكثري قدرت، نه به زندان افتادن فلان مشاور رئيس جمهور و نه هيچ چيز ديگر كه ساماندهي اقتصاد كشور و تلاش براي بازگرداندن ثبات به بازارهاي كشور است. چيزي كه علي الظاهر حتي اولويت چندم برخي از مسئولين و متوليان امور در كشور هم نيست…